يسأل الكثيرون عن عقوبة الكذب في المحكمة حيث تُعد المحكمة المكان الذي تُصان فيه الحقوق وتُسترد فيه المظالم، وهي منبر الحقيقة كاملة دون نقصان إلا أن البعض قد يلجأ إلى الكذب أمام القضاء سواء بالشهادة الزور أو بتقديم مستندات مزورة أو حتى بالافتراء على الغير.
هذه الأفعال تمس عدالة المجتمع وتزعزع ثقة الناس في النظام القضائي، ولهذا شددت الأنظمة القانونية، ومنها القانون الجنائي السعودي، على فرض عقوبات صارمة تجاه من يثبت ارتكابه الكذب أو التضليل أمام المحكمة.
الكذب في المحكمة جريمة تمس العدالة
عندما يقف الشاهد أو المتهم أو حتى المدعي أمام القاضي، فإن ما يدلي به من أقوال يُبنى عليه الحكم القضائي لذلك فإن الكذب ليس مجرد مخالفة أخلاقية، بل هو جريمة جنائية قد تؤدي إلى ضياع حقوق إنسان بريء أو تبرئة مذنب.
ولهذا السبب تصف القوانين الكذب أمام المحكمة بأنه من أخطر الجرائم التي تُرتكب ضد العدالة.
فالقانون لا ينظر إلى الكذب على أنه شأن شخصي، بل يراه جريمة عامة تمس المجتمع بأسره، لأن العدالة ركيزة استقرار المجتمعات، ومن هنا جاءت عقوبة الكذب في المحكمة الصارمة تردع كل من يفكر في شهادة زور أو تضليل متعمد.
عقوبة الافتراء على الغير في القانون السعودي
يُعرّف الافتراء بأنه إسناد واقعة كاذبة إلى شخص ما، مع علم المفتري بكذبها، وبقصد إلحاق الضرر به أو توريطه أمام القضاء.
في النظام السعودي، الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية، يُعد الافتراء من الكبائر الشرعية ومن الجرائم الموجبة للتعزير، وقد نصت القوانين على أن من يتهم غيره كذبًا بارتكاب جريمة قد يعاقب بالسجن أو الجلد أو الغرامة أو جميع هذه العقوبات بحسب جسامة الفعل ونتيجته.
تعرَّف على أهم أسباب تشديد العقوبة في النظام السعودي
عقوبة الكذب في المحكمة – عقوبة تضليل المحكمة
تضليل المحكمة قد يكون عبر إخفاء حقائق أو تقديم أدلة كاذبة مثل:
- شهادة زور أمام القاضي، أو تقديم مستندات مزورة.
- تغيير أقوال الشهود عمدًا، أو تلفيق رواية مغايرة للواقع.
يرى القانون الجنائي أن هذه الأفعال تدخل تحت باب “عرقلة سير العدالة”، وعقوبة تضليل المحكمة في النظام السعودي تتراوح بين:
- السجن لفترات قد تصل إلى خمس سنوات أو أكثر في حال ثبوت نية الإضرار.
- الحرمان من بعض الحقوق (مثل الشهادة مستقبلاً).
- الغرامات المالية الكبيرة.
ويعتمد مقدار العقوبة على جسامة الكذب وأثره على سير القضية. فإذا كان التضليل قد أدى إلى صدور حكم جائر أو ظلم واضح، فإن العقوبة تكون مغلظة.
تعرَّف على عقوبة التقصير في العمل في النظام السعودي
وهناك العديد من الأسئلة الشائعة حول عقوبة الكذب في المحكمة في السعودية ومنها ما يلي:
1. ما هي عقوبة الكذب في المحكمة؟ وما عقوبة الاتهام بالكذب؟
هناك جانب آخر مهم، وهو اتهام شخص ما بالكذب دون دليل ففي بعض القضايا، قد يتسرع أحد الأطراف ويتهم الآخر بأنه كاذب أو أنه أدلى بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة وهنا يفرق القانون بين حالتين:
- إذا كان الاتهام مبنيًا على دلائل قوية ووقائع مثبتة، فإن المحكمة قد تنظر في الأمر وتثبت التهمة.
- أما إذا كان الاتهام بالكذب مجرد افتراء بلا دليل؛ يُعاقب صاحبه لأنه نفسه قد مارس الكذب والافتراء.
في النظام السعودي، الاتهام بالكذب دون بينة يعد من الجرائم التي يعاقب عليها بالتعزير، وقد تصل العقوبة إلى السجن أو الجلد أو الغرامة.
2. لماذا يُشدد القانون على هذه العقوبات؟
قد يتساءل البعض: لماذا يشدد النظام على عقوبة الكذب في المحكمة والافتراء أمام القضاء؟ ويكمن الجواب فيما يلي:
- حماية المظلومين: فكم من إنسان سُجن ظلمًا بسبب شهادة زور.
- تحقيق الردع العام: أي شخص يفكر في الكذب سيعلم أنه يواجه خطر السجن والغرامة.
- ردع المجرمين: الكذب إذا تُرك بلا عقوبة سيتجرأ الناس على الكذب في المحاكم بلا خوف.
- الحفاظ على هيبة القضاء: القضاء هو حصن العدالة، وأي كذب فيه يضعف ثقة الناس في النظام القانوني.
3. ما دور الاستشارات القانونية في حماية الحقوق؟
مع صرامة القوانين في هذا الباب، قد يقع البعض في خطأ غير مقصود أثناء تقديم أقواله أمام المحكمة، وهنا يظهر الدور الحيوي للمحامي أو المستشار القانوني الذي يوجه العميل لكيفية عرض الحقائق بطريقة صحيحة وقانونية.
فإذا وُجه إليك اتهام بالكذب أو التضليل، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص قد تكون طوق النجاة فالمحامي يستطيع أن يحميك من عقوبة الكذب في المحكمة كما يلي:
- يثبت براءتك بالأدلة والشهود.
- يحميك من الوقوع في دائرة العقوبات الجنائية.
- يبين للمحكمة أن ما صدر منك لم يكن كذبًا عمديًا بل سوء فهم.
الكذب أمام المحكمة ليس طريقًا للانتصار، بل هو باب مفتوح على السجن والخسارة والعار فالعدالة لا يمكن أن تُبنى على الزيف، ومن يظن أن الكذب قد ينجيه اليوم، فإنه سيوقعه غدًا في عقوبات صارمة.
وإذا كنت طرفًا في قضية أو نزاع، فالأفضل دائمًا أن تلجأ إلى الصدق والشفافية، مع الاستعانة بمحامي متمرس يحميك من عقوبة الكذب في المحكمة أو أي زلة لسان أو خطأ قانوني قد يُفسر ضدك.
المصادر: